حمیدرضا فضلی – ملل پرس: در کشاکش تصویب بودجه سالانه، بندی موسوم به «تبصره ۶» هر ساله سایه سنگین خود را بر نظام ساخت‌وساز کشور می‌گستراند؛ مصوبه‌ای که در ظاهر «تسهیل‌گر امور اداری» و «گره‌گشای پرونده‌های انباشته» معرفی می‌شود، اما در باطن، به مجوزی رسمی برای معامله بر سر ایمنی جان مردم و ابطال آرای قاطع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بدل شده است.
قانون‌گریزی در پوشش بودجه
فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، صیانت از اصول فنی و شهرسازی است؛ جایی که تخلفاتِ ساختمانی با رأی قاطع «تخریب» مواجه می‌شوند تا بازدارندگیِ قانون، چراغ راه سازندگان باشد. اما تبصره ۶، این سدِ مستحکم را با یک فرمول مالی دور می‌زند: «پرداخت جریمه به جای تخریب».
این رویه، نه‌تنها تنبیه را به «تعرفه» تبدیل کرده، بلکه به سازندگانِ قانون‌گریز این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که ساخت‌وساز غیراستاندارد، تنها یک «ریسک اقتصادیِ قابل پیش‌بینی» است، نه یک بن‌بست قانونی.
متروپل، هشدارِ نادیده گرفته‌شده
نگرانی اصلی کارشناسان و حقوقدانان، شکنندگیِ زنجیره ایمنی در این تبصره است. شرطِ «عدم خطرپذیری سازه» که باید ضامن جان ساکنان باشد، گاه در فرآیندی صوری و بدون آزمایش‌های دقیق مقاومت مصالح، به سندی برای ابقای سازه‌های ناایمن تبدیل می‌شود. فاجعه «متروپل آبادان» گواهی تلخ بر این حقیقت است که فاصله میان «تخلف اداری» و «آوار مرگبار»، بسیار کمتر از خوش‌خیالی‌های پشت درهای بسته کمیسیون‌هاست.
تبعیض میان سازندگان؛ ترویج بی‌انضباطی
در حالی که شهروندان قانون‌مدار برای رعایت استانداردهای فنی، هزینه‌های گزافِ پروانه و نظارت را می‌پردازند، تبصره ۶ عملاً به متخلفان پاداش می‌دهد. این نابرابریِ آشکار، ضمن دلسردیِ جامعه مهندسی، انگیزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در سطح شهرها، از جمله در کلان‌شهرهایی مانند تهران و البرز، به شدت تقویت کرده است. تجاربِ میدانی حاکی از آن است که پرونده‌های متعدد ملکی تنها به امیدِ گنجانده شدن در تبصره ۶، سال‌ها در راهروهای دیوان عدالت اداری بلاتکلیف می‌مانند.
مطالبه تخصصی؛ پایانِ دورانِ مصلحت‌اندیشی
نخبگان حقوقی و مهندسی معتقدند تداوم این رویه «موقتِ تکرار شونده» در بودجه، خطای استراتژیک است. برای خروج از این بحران، اصلاحات ذیل اجتناب‌ناپذیر است:
۱. سخت‌گیری فنی: ارتقای گواهی ایمنی به گزارش‌های مستقل و مستند توسط کارشناسان خبره دادگستری.
۲. ممنوعیت ابقا: ممنوعیت مطلق تبدیل جریمه به تخریب برای ساختمان‌های دارای ریسک در مناطق پرتردد و معابر اصلی.
۳. قانون‌گرایی دائمی: توقفِ رویه تبدیل این بند به قانون بودجه و تدوین نظام جامع و شفاف در چارچوب «قانون نظام مهندسی»؛ به‌گونه‌ای که سرنوشت جان انسان‌ها، بازیچه فشارهای ذی‌نفعان در بودجه‌های سالانه نشود.
سخن آخر
تبصره ۶ اگرچه در ظاهر کوهی از پرونده‌های انباشته را «تکلیف» می‌کند، اما در واقعیت، بمبی ساعتی در پیکره شهرها کار گذاشته است. مدیریت شهری باید بداند که «امنیت شهروندان» کالایی نیست که بتوان آن را با عوارض و جریمه معامله کرد؛ تا دیر نشده، باید از سیاست «تخریبِ معوق» فاصله گرفت و به «قانونِ بازدارنده» بازگشت.
- نویسنده : حمید رضا فضلی
