◀️ عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و مدافع سرسخت این لایحه، تنها دو ماه پیش به دلیل همین حمایت، قربانی استیضاح شد. این چرخش، پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در ایران، پیشگامان اصلاح باید چنین بهایی بپردازند؟
◀️ پالرمو، یکی از لوایح کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سال‌ها در کشمکش‌های سیاسی گرفتار بود. این لایحه، با هدف تقویت شفافیت مالی و کاهش پولشویی، برای کشوری زیر فشار تحریم‌ها حیاتی بود. همتی، تکنوکراتی که سکان وزارت اقتصاد را در دولت پزشکیان در دست داشت، این ضرورت را زودتر از بسیاری تشخیص داد. او با پافشاری بر اصلاح نظام بانکی و احیای روابط مالی بین‌المللی، پالرمو را راهی برای مهار فساد و ساماندهی اقتصاد می‌دید.
◀️ در دی‌ماه ۱۴۰۳، تلاش‌های او به ثمر نشست و رهبر انقلاب با بررسی مجدد این لایحه در مجمع موافقت کردند. اما این گام، برای همتی آغازی بر پایان بود.
◀️ پایداری ها در مجلس دوازدهم، پالرمو را نه یک ابزار اقتصادی، بلکه توطئه‌ای غربی خواندند. آنها با کارزاری هماهنگ، از تریبون مجلس تا رسانه‌های همسو، همتی را آماج حملات قرار دادند. بهانه ها متفاوت بود و برخی در مسئولیت سایر دستگاهها نظیر بانک مرکزی : “ایجاد وابستگی به غرب”، “ناکارآمدی در مهار نرخ ارز “، و “بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی”، بهانه‌ای شد تا او را مسئول همه ناکامی‌ها معرفی کنند.
◀️ همتی اما هشدار داده بود که ریشه این بحران‌ها در تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه و بی‌ثباتی و تنش منطقه‌ای است، نه سیاست‌های او. با این حال مجلس ، او را از وزارت کنار گذاشت؛ استیضاحی که بیش از اقتصاد، بوی سیاست می‌داد.
◀️ پالرمو سرانجام تصویب شد، اما بدون همتی که برایش جنگید. او نه به دلیل خطا، بلکه به خاطر پیشتازی در مسیری درست، کنار رفت. قربانیان واقعی چنین روندی، نه‌فقط افراد، بلکه اعتماد به تصمیم‌گیری کلان است. آیا پالرمو آینده‌ای روشن‌تر می‌سازد؟ شاید. اما داستان عبدالناصر همتی، هشداری است برای هر که بخواهد زودتر از زمان، حقیقت را بگوید و جالب تر اینکه یکی از موارد مطرح شده توسط استیضاح کنندگان تلاش همتی برای مذاکره و توافق بود!
◀️ آیا وزیر بعدی جرئت ادامه اصلاحات همتی را خواهد داشت؟ یا مجلس، با فشارهای سیاسی، باز هم راه را بر تغییرات می‌بندد؟ پاسخ، نه در رأی اعتماد بعدی، بلکه در اراده‌ای نهفته است که هنوز در سیاست ایران کمیاب است.
- منبع خبر : اصلاحات نیوز
