به گزارش ملل پرس، درحالیکه از غذای سگ و گربه تا دکمه لباس و دسته بیل به طور روزمره و رسمی و بسیاری از کالاها به طور قاچاق در حال ورود به کشور است، اصرار شورای نگهبان در رد طرح های مجلس برای آزادسازی واردات خودرو که نقش مهمی در رفاه خانوارهای ایرانی دارد سوال برانگیز شده است. اساسا اینکه چه چیزی وارد شود و چه چیزی وارد نشود(غیر از کالاهای دارای حرمت شرعی) در هیچ شرایطی مخالف شرع و قانون اساسی نیست که نیازمند تاییدیه شورای نگهبان باشد و تصمیمی مدیریتی و در اختیار قوه مجریه است.
شورای نگهبان با ایراد به ماده ۴ طرح مجلس مبنی بر اینکه تعرفه ورود خودروهای هیبریدی صفر در نظر گرفته شود با طرح مجلس مخالفت می کند. شورای نگهبان این مساله را با قانون بالادستی اقتصاد مقاومتی مغایر تشخیص داده و آن را به مجلس ارجاع داده است. محتوای پنهان این مخالفت ها این است که از نظر شورای نگهبان ایران دارای تولید خودروهای هیبریدی با کیفیت روز جهانی است.
سوال خیلی ساده و مشخص این است که واردات دکمه لباس، لیوان، آب معدنی خارجی با قیمت گزاف، لباس های برند، قاشق و چنگال، غذای سگ و گربه و دهها مثال دیگر را چرا مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی نمی دانند و تنها بر روی وادرات خودرو تمرکز کرده اند؟ درحالیکه آنها کالاها نمونه های خوب داخلی دارند، اما صنعت خودرو ایران در حد دهه ۱۹۶۰ میلادی بوده و صنعتی عقب افتاده محسوی می شود. ضمن اینکه اقتصاد به معنای صادرات و واردات است و صادرات مطلق؛ غیرممکن بوده و خطای سیاستگذاری است و باید کالاهای باکیفیت خارجی را وارد کرد.
اعضای کمیسیون صنایع مجلس قصد دارند علاوه بر اینکه ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند، مسیر جدیدی برای واردات خودرو ایجاد نمایند. آن‌طور که علی جدی، نماینده شیروان و عضو کمیسیون صنایع می گوید، با توجه به چالش تامین ارز برای واردات خودرو مقرر شد تا ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از مسیر صادرات خودرو، قطعات و ارز بدون منشأ داخلی که برای بانک مرکزی نیز تعهدی ایجاد نمی‌کند، تامین شود.
این عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان با پریدن از روی دهها سوال ابتدایی به بحث های کسالت بار درباره مسائل حاشیه ای مشغول هستند. در ۴ سال اخیر بیش از ۱۰ میلیارد دلار قطعات خودرویی وارد کشور شده که در یک فقره دو خودروساز اصلی کشور در سال جاری بیش از ۵۰۰ میلیون دلار قطعه وارد کرده اند تا بنجل های فرانسوی و خودروهای ۳۰ سال پیش از رده خارج را مونتاژ کنند و خبری از ممانعت از این کار با بهانه تضاد آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
ارزها مورنیاز برای واردات قطعات خودرویی عمدتا از محل درآمد صادرکنندگان رانتی مواد معدنی با خودروسازان تامین می شود که زیان مضاعف دارد. هم درآمد گمرکی دولت به دلیل یک پنجم بودن تعرفه واردات قطعه به جای خودرو کم می شود، و هم ارزبری کامل اتفاق افتاده است. مشکل این است که نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان فکر می کنند واردات قطعه کمتر از واردات خودرو ارزبری دارد. ضمن اینکه واردات خودروهای با کیفیت دنیا قابل مقایسه با مونتاژ خودروهای درجه دوم و سوم چینی و بنجل های فرانسوی تولید داخل نیست.
ظاهرا اشتباهات راهبردی را پایانی نیست و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید، اعضای کمیسیون صنایع تصویب کردند تا شورای رقابت به‌عنوان مرجع به بحث واردات خودرو نیز ورود کند و اعضای این شورا تعداد مورد نیاز، مدل و کلاس خودرویی را که برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا باید وارد کشور شود، تعیین کند.
این مسائل را باید به بازار سپرد و هیچ فرمولی در دنیا که بتواند میزان درخواست لازم برای مدل و کلاس خودرور را تعیین کند وجود خارجی ندارد. خیابان های محقر ایران نتیجه تکرار سیاست مثلا حمایتی از تولید داخل در ۴۰ سال گذشته است و تکرار این سیاست به نتیجه متفاوتی منجر نخواهد شد.
پایان/
- منبع خبر : تحریریه
