سعید ایریلوزادیان ـ ملل پرس: اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر در شرایط بحرانی قرار گرفته است؛ تورم در سطح بالایی ادامه دارد، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی، وضعیت را به یک بحران سیاستی و اقتصادی تبدیل کرده است. این بحران، نه تنها امنیت معیشتی خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد را تهدید می‌کند، بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز در معرض خطر قرار داده است. در این شرایط، مطالبه گری تخصصی برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالیاتی، نه تنها یک مطلب فکری، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
افزایش نرخ بهره و تغییرات مکرر در سیاست پولی، باعث بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید شده است. این وضعیت، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باز می‌دارد و باعث کاهش تولید، ایجاد اشتغال و رکود اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، سیستم مالیاتی فعلی ناکارآمد و ناشفاف است؛ این سیستم نه تنها منابع مالی را کاهش می‌دهد، بلکه برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ناامیدکننده عمل می‌کند. تغییر مکرر سیاست‌های اقتصادی، از جمله سیاست‌های پولی و مالیاتی، ابهام ایجاد کرده و مانع برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود. این ابهام، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باز می‌دارد و رشد اقتصادی را مختل می‌کند.
در این میان، مسئولان اقتصادی و سیاسی باید با اتخاذ رویکردی شفاف، نظارت دقیق بر بازار و ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورند. این امر مستلزم همکاری بین بخشی، اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده و تحلیل دقیق و ایجاد اعتماد در میان بازارها است. نظارت و ثبات اقتصادی، نه تنها یک مطلب فکری، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
- نویسنده : سعید ایریلوزادیان
