سعید ایریلوزادیان ـ ملل پرس: بازارهای اقتصادی کارآمد ستون فقرات توسعه پایدار هستند، اما ذاتاً مستعد نقص ساختاری، عدم تقارن اطلاعات و رفتارهای فرصتطلبانه هستند. در شرایطی که نظارت دولتی به دلیل منابع محدود، فساد سیستمی یا پیچیدگیهای فنی محدود است، شکافی به نام «حلقه مفقوده نظارت» پدید میآید.
این شکاف بستر مناسبی برای فسادهای خُرد و کلان، تقلبهای سیستمی و تضعیف حقوق مصرفکننده فراهم میکند.در این شرایط، نظارت مردمی به عنوان یک مکانیزم جایگزین و تکمیلی ظاهر میشود. این نوع نظارت فراتر از شکایات پراکنده است و بر پایه آگاهی عمومی، فناوریهای مشارکتی و اعتماد جمعی بنا شده است. در نظریه اقتصاد سیاسی، نظارت مردمی به عنوان نیروی کنترلکننده در برابر «شکست بازار» و «شکست دولت» عمل میکند. زمانی که اطلاعات به نفع تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان خدمات نامتوازن است، جامعه مدنی با گزارشدهی مستمر، این نابرابری را تعدیل میکند.نگاهی به اثرگذاری آن نشان میدهد: نظارت توزیعشده مردم، هزینه جمعآوری اطلاعات و کشف تخلفات را برای نهادهای رسمی کاهش میدهد. این “هزینه صفر” نیروی انسانی گزارشدهی، کارایی بازرسیها را افزایش میدهد. همچنین، شهروندان با سرعت اثرات منفی رفتارهای غیراخلاقی شرکتها را از طریق شبکههای اجتماعی منتشر میکنند. ریسک شهرت اغلب برای شرکتها پرهزینهتر از جریمههای رسمی است و بازدارندگی پیشگیرانه ایجاد میکند. نظارت مردمی نه تنها بر بازار، بلکه بر عملکرد نهادهای نظارتی دولتی نیز نظارت دارد. گزارشهای مردمی نقاط ضعف سازمانهای نظارتی را آشکار میکند و آنها را به بهبود فرآیندها وادار میکند. در بازارهای انحصاری، شرکتها تمایل دارند قیمتها را بالاتر از سطح رقابتی نگه دارند. فشار مستمر نظارت مردمی بر قیمتگذاری و توزیع منابع، به کاهش نابرابری و استثمار مصرفکنندگان کمک میکند.
اگرچه نظارت مردمی پتانسیل بالایی دارد، ادغام مؤثر آن با ساختارهای رسمی نیازمند غلبه بر چالشهای جدی است. حجم زیاد گزارشها، اعتبارسنجی آنها را دشوار میکند. اگر سیستم تأیید گزارشها ضعیف باشد، سیستم به دلیل اخبار جعلی یا گزارشهای کینهتوزی تضعیف میشود. در محیطهایی که قدرت اقتصادی یا سیاسی متمرکز است، افشاگران در معرض تهدید، اخراج یا آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. عدم حمایت قانونی، این مکانیزم را فلج میکند. همچنین، اگر زیرساختهای دسترسی (اینترنت، آموزش استفاده از پلتفرمها) نابرابر باشند، نظارت مردمی به جای عدالت، نابرابری را تقویت میکند. بدون کانال ارتباطی شفاف و تعهد دولت به اقدام پس از دریافت گزارش، انگیزه شهروندان کاهش مییابد و نظارت مردمی به فعالیتی ناکام تبدیل میشود.اقتصاد بدون نظارت مردمی، فاقد سیستم ایمنی داخلی است و ناگزیر به سمت فساد و ناکارآمدی حرکت میکند. نظارت مردمی با ایجاد فشار مستمر و شفافیت اجباری، نقش حیاتی در ارتقاء کیفیت، تضمین رقابت و تثبیت عدالت ایفا میکند. برای به حداکثر رساندن این پتانسیل، نهادهای سیاستی باید دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهند: سرمایهگذاری در آموزش، ابزارهای دیجیتال و دسترسی عادلانه به فناوری، و تأمین حمایتهای قانونی مطلق برای گزارشدهندگان مدنی. تنها با پر کردن این «حلقه مفقوده نظارت»، میتوان به اقتصادی پاسخگو، کارآمد و مقاوم در برابر فساد دست یافت.
- نویسنده : سعید ایریلوزادیان




































