ملل پرس ـ حمیدرضا فضلی: با ابلاغ نظام جدید اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران گام مهمی در جهت انتظامبخشی به عبور و مرور دریایی و تثبیت اقتدار حقوقی خود در یکی از راهبردیترین آبراههای جهان برداشت؛ گذرگاهی که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی دنیا از آن عبور میکند و همواره در کانون تحولات ژئوپلیتیکی قرار داشته است.
بر اساس سازوکار اعلامشده، کشتیها و شناورهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، با دریافت اطلاعیه از نشانی info@PGSA.ir از ضوابط و چارچوبهای عبور آگاه شده و پس از تنظیم فعالیت خود با این مقررات، مجوز عبور دریافت میکنند. این فرآیند با هدف ایجاد شفافیت، ارتقای نظم ترافیک دریایی و افزایش ضریب امنیت طراحی شده است.
کارشناسان حوزه حقوق دریاها معتقدند آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت طراحی نظامهای پایدار و ساختاری است. مدیریت تنگه هرمز نباید صرفاً در حد طرح مباحثی مانند اخذ عوارض امنیتی باقی بماند؛ بلکه لازم است با ابتکار، نوآوری و استفاده از ابزارهای فناورانه و حقوقی، چارچوبی جامع برای اعمال حاکمیت مؤثر شکل گیرد.
اجرای دقیق و بدون نقص این طرح نیازمند هماهنگی کامل دستگاههای مسئول، پاسخگویی سریع به درخواستها و ایجاد سازوکار نظارتی کارآمد است. در این مسیر، هرگونه تعلل یا ناهماهنگی میتواند از کارآمدی طرح بکاهد؛ از اینرو انتظار میرود مسئولان ذیربط از همان آغاز، تمام ظرفیتهای اجرایی خود را به میدان آورند.
تنگه هرمز نهتنها یک گذرگاه جغرافیایی، بلکه نماد نقشآفرینی ایران در تأمین امنیت پایدار منطقهای است. هرچه کنشگری ایران در این حوزه فعالتر، منسجمتر و پیشروتر باشد، اعتماد شرکتهای کشتیرانی و صاحبان شناورها به چارچوبهای اعلامی افزایش خواهد یافت و مدیریت این شاهراه انرژی بیش از پیش بر مبنای قواعد مشخص و قابل پیشبینی سامان مییابد.
در نهایت، طراحی سازوکار رسمی عبور از تنگه هرمز را میتوان نشانهای از رویکرد فعال جمهوری اسلامی در صیانت از منافع ملی دانست؛ رویکردی که با تکیه بر اقتدار حقوقی، ابتکار عمل و مدیریت ساختاری، جایگاه ایران را در معادلات دریایی منطقه تثبیت و تقویت خواهد کرد.
- نویسنده : حمید رضا فضلی
