به گزارش ملل پرس ، فاطمه قاسم پور در نشست “راه گفتگو” با موضوع واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: زنان و مردان در محیط خانواده باید امنیت و آرامش داشته باشند و رویکرد ما در لایحه ارتقای امنیت زنان نیز همین امر بوده است.وی با بیان اینکه وقتی خانمی در خانه احساس آرامش داشته باشد، خانواده نیز مستحکم تر میشود، افزود: تا جایی که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات‌های مندرج در لایحه “امنیت زنان” را به رویکرد عدالت ترمیمی و حل مساله تبدیل کردیم تا خانواده مستحکم شود. در سیر بررسی لایحه، بحث کرامت به عنوان دال مرکزی و مساله جدی مورد توجه بود و بر همین اساس تلاش داشتیم پیشگیری، حل مساله و حمایت در این لایحه فعال شود.این نماینده مجلس، در بخش دیگر سخنان خود درباره سیر تدوین لایحه “امنیت زنان”، با بیان اینکه ارتقا امنیت زنان یکی از دغدغه های رهبری بود، عنوان کرد: در کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان، خلاء هایی نیز وجور دارد که نیازمند توجه جدی است. این توجه جدی در سطوح مختلف یعنی در سطح عالی مقام معظم رهبری و سایر سطوح وجود دارد و دغدغه قوا در این زمینه جدی است. سه قوه نیز پیگیر این مساله هستند و از این رو ارتقاء امنیت زنان از سوی مجلس و دولت به عنوان مساله مهم دنبال می شود.قاسم پور یادآور شد: می‌توان گفت این لایحه حداقل تاریخ ۱۲ ساله‌ای دارد که از نشست اندیشه راهبردی در موضوع زن و خانواده در دی ماه ۹۰ تا به امروز به طول کشیده است. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بحث امنیت زنان را عنوان کردند، دولت وقت تدوین لایحه را دنبال کرد و نسخه اولیه لایحه در سال ۹۱ طراحی شد. لایحه در دولت ۱۱ و ۱۲ با فراز و نشیب دنبال شد. از آنجا که به هر جهت این لایحه جنس حقوقی و کیفری داشت، بررسی آن به قوه قضائیه نیز سپرده شد و زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه شدند، وعده دادند تا در اسرع وقت لایحه را بررسی کرده و به دولت برمی‌گردانند که ظرف شش ماه این کار انجام شد و این لایحه شهریور ۹۸ به دولت بازگردانده شد.وی با بیان اینکه لایحه امنیت زنان شهریور ۹۸ در نوبت بررسی دولت قرار گرفت، ادامه داد: خرداد ۹۹ با قتل رومینا مواجه شدیم. رئیس جمهوری وقت دستور دادند لایحه با فوریت در دولت پیگیری شود. نهایتا دی ۹۹ لایحه از دولت به مجلس رسید. دولت این لایحه را با فوریت فرستاده بود و آن زمان که به مجلس رسید نمایندگان مجلس درگیر بودجه ۱۴۰۰ بودند. با توجه به اینکه فوریت بررسی لوایح باید در صحن مجلس رای گیری شود، پس از بررسی بودجه در اوایل سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به فوریت بررسی این لایحه رای دادند. در همین راستا لایحه بدون نوبت در بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس از اردیبهشت ۱۴۰۰ درگیر این لایحه شدند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در ادامه مجموعه اقداماتی کارشناسی در مجلس دنبال شد تا بر اساس آن رویکردهای بررسی لایحه اخذ شود، خاطرنشان کرد: در همین راستا در مجلس چشم اندازی را برای بررسی این لایحه طراحی کردیم تا وقتی وارد ماده خوانی می‌شویم این چشم انداز وجود داشته باشد. نسبت قوانین موجود با این لایحه، بررسی اجتماعی مساله سوء رفتار علیه زنان و نسبت این لایحه با اسناد بالادستی، بخشی از این بررسی ها بود. در واقع نسخه پشتیبانی را طراحی کردیم که خوانشی نسبت به لایحه داشته باشیم و بعد وارد بررسی مواد شدیم.رییس فراکسیون زنان مجلس در ادامه گفت: با توجه به اینکه یکی از دال های گفتمانی انقلاب اسلامی در موضوع زن، بحث کرامت زن است، در خصوص برخی سنت‌های غلط در کشور باید فرهنگ سازی کرد؛ چرا که این خلاء های موجود به ویژه در حوزه سنت‌های غلط هرچند بسامد نداشته باشند، اما در شأن زن ایرانی نیستند و افکار عمومی نیز با آنها جریحه دار میشود. بنابراین نگاه ما این است که باید ورود جدی به این مسائل داشته باشیم.
- منبع خبر : ایسنا
