به گزارش ملل پرس؛ ابلاغ و ابلاغ جدید و ابلاغ جدیدتر و آیین نامه‌های رنگارنگ این اوضاع سرمایه‌گذاری بخش واردات خودرویی کشور و مردم بی دفاع و تنهای این سال‌هاست که هر بار با خبری درگیر تنشهای بازار خودرویی می‌شوند و بعضاً سر تسلیم در برابر قدرت مافیای بلامنازع خودروی داخل فرود می‌آورند که هیچکس را یارای مقابله با آن نیست نه مجلس نه دولت و نه قوه قضاییه که این مافیا در فیها خالدون تمامی ارگان‌های دولتی و غیردولتی نفوذ کرده و به راحتی در قانون گذاری و حتی اجرا ی سلیقه ای و حتی ممانعت از اجرای قوانین که در تضاد با منافع شخصی و حزبیش است سد محکمی ایجاد میکند و تنها معرکه آرای این سال‌های بازار خودرو است که هر بار با لطائف الحیلی در نقش‌های مختلف در برابر مردم و دولت و مجلس و قوای مختلف قد علم میکند و تا به امروز پیروز این میدان بوده است و الحق نقش خود را به حداعلا و در حد کمال ایفا کرده است به گونه‌ای که بسیاری از مردم از واردات همین قطره چکانی خودرو هم ناامیدگشته اند و حتی بازار هم به این خبردرمانی ها واکنشی نشان نمیدهد و مافیای خودرو باز هم موفق به فتح الفتوحی دیگر علاوه بر فروش بلامنازع و بسیار گران اجناس کهکشانی خود به مردم شده است که در همین زمینه ممنوعت واردات خودرو هم به نصرت و فتحی جدید دست پیدا کرده است.
بعد از رای دیوان عدالت که با ورود قوه قضاییه مبنی بر ایجاد مشکل بر ۹۰ میلیون ایرانی بی اثر شده حال مردم با شگفتانه‌ای دیگر از طرف مجلس شورای اسلامی در گرانی و بالا بردن حقوق ورودی گمرکی خودروها روبرو شده‌اند و این گزاره که مدت‌ها نمایندگان مجلس اعلام می‌داشتند که با واردات خودرو موافقند را اکنون به محل سوال در صداقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم مواجه کرده است که نگارنده بارها از نمایندگان و هیئت رئیسه درباره واردات خودرو سوالاتی داشتم که جملگی بر واردات خودرو با قیمت مناسب برای مردم و قشر متوسط جامعه تاکید موکد داشتند وآن را عامل رقابت و بالندگی می‌دانستند و حال چگونه است که بازیچه مافیای خودرو داخل شده اند و اعلام می‌دارند که حقوق ورودی خودرو را به صددرصد که مصرح در قانون است افزایش میدهند که برخلاف منافع مردم و حقوق ورودی پلکانی پیشنهادی دولت است که دقیقآ واگویه ها و زمزمه های مافیای خودرو است که اینبار از لسان مجلس شورای اسلامی خارج میشود و باب طبع مافیا….
چگونه میگویند : این حقوق گمرکی (صددرصد) واردات پیشنهاد خودِ دولت بوده؟ که اگر این نکته صحیح باشد که مطمئناً نیست پس چرا دولت خود تعرفه را کاهش میدهد و از سویی دیگر آن را در قانون در بالاترین حد آن نگارش میکند؟(فکر نمیکنید مردم و رسانه ها به خود میگویند باز هم سرمان کلاه رفت؟)و این جنگ زرگری بین دولت و مجلس است برای بالا بردن حقوق گمرکی؟؟؟
آیا این که در اعمال حقوق ورودی صد درصدی در قانون نفوذی صورت گرفته است دور از واقعیت است؟؟ اگر نمایندگان مردم حدیث نفسی در جهت تامین منافع جمعی مردم داشته باشند به صورت ضمنی هم که شده با تعرفه ورودی پلکانی خودرو که به سود و نفه مردم و کشور است موافقت کرده و در صدد رفع آن ابهام و اصلاح حقوق ورودی صددرصدی مصرح در قانون همت گذارند و این قانون پیچیده و چند ساله که مردم را به واقع از سردرگمی به حد عصبانیت رسانده یک بار برای همیشه حل و فصل نمایند.زیرا هم مردم و هم رسانه ها از بس که خبر آزادسازی واردات را شنیده و کار کرده اند و در واقعیت اقدام عملی ندیدند : بسیار بسیار خسته و ناامید شده اند؟
پیشنهاد می شود تعدادی از نمایندگان محترم مجلس با کد ملی خود یک خودرو خارجی زیر ۵ سال به صورت نمادین وبا طی مراحل و گذر از هفت خوان آن و در راستای جلب اعتماد عموم مردم وارد نمایند تا رسوا شود اختاپوسِ مافیایی که در هر نهاد تصمیم گیر بالا دست و پایین دست و حتی در اجرای سلیقه قوانین نقش و دست درازی دارد….
- نویسنده : حمیدرضا فضلی
- منبع خبر : ملل پرس
