سعید ایریلوزادیان ـ ملل پرس : نوسانات شدید و مداوم در قیمت کالاها و خدمات در بازارهای داخلی، به یک چالش جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این نوسانات که در بخش‌های کلیدی مانند سوخت، مواد غذایی، ادوات مصرفی و خودرو به چشم می‌خورد، به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی خانواده‌ها تأثیر منفی گذاشته است. گروه‌های اقتصادی و کارشناسان، این وضعیت را ناشی از شکست سیاست‌های اقتصادی دولت و نیاز فوری به اصلاحات اساسی می‌دانند.
در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش ناگهانی و غیرمنطقی قیمت‌ها بوده‌ایم که با تغییرات واقعی در هزینه‌های تولید یا عرضه همخوانی ندارد. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی دولت، مبتنی بر رویکردهای کوتاه‌مدت و تزریق نقدینگی به بازار، به جای ایجاد ثبات، باعث ایجاد تورم و بی‌ثباتی شده‌اند.
کارشناسان معتقدند که عدم انسجام در سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلاحات ناقص در بازار ارز، ضعف در نظارت بر قیمت‌گذاری و عدم توجه به نیازهای واقعی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از جمله عوامل اصلی این بحران هستند. به نظر آنها، سیاست‌های مبتنی بر افزایش عرضه پول بدون توجه به تولید واقعی و قدرت خرید مردم، تنها به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.
در این شرایط بحرانی، کارشناسان اقتصادی از دولت می‌خواهند که با اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت، سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند. این اصلاحات باید شامل موارد زیر باشد:
اصلاح سیاست‌های پولی و نقدی:کنترل تزریق نقدینگی به بازار و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم.
اصلاحات بازار ارز: ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید.
تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری:ایجاد مکانیزم‌های نظارتی قوی‌تر برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها.
حمایت از تولید داخلی:حمایت از تولیدکنندگان و افزایش توانایی تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات.
شفافیت در قیمت‌گذاری: ایجاد شفافیت در تمام مراحل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات.
به نظر می‌رسد که دولت برای حل این بحران، باید از رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر علم اقتصاد استفاده کند و به جای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و سودجویانه، به دنبال راهکارهای بلندمدت و پایدار باشد. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
- نویسنده : سعید ایریلوزادیان
