به گزارش ملل پرس و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، شب گذشته در جریان برنامه گفتگوی ویژه خبری، حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: سال ۹۸ جلسه‌ای در دفتر رئیس وقت قوه قضائیه برگزار شد و گفتند اگر اقدامات دادسری ارشاد ادامه پیدا کند رأی آقای رئیسی کاهش می‌یابد و در راستای همین سیاست رئیس وقت دادسرای ارشاد که عملکرد خوبی هم داشت، تغییر کرد.طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و آقای حاج‌محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.حاجی‌محمدی تا هشتم آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان‌های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.واکنش ها به اظهارات کذب دبیر وقت ستاد احیای امر به معروف ادامه داردسینا کلهر نیز که در جلسه مذکور حضور داشته است با تکذیب همه ادعاهای محبی تاکید کرد: نه تنها هیچ اشاره ای به انتخابات و رای نشد بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اساسا بلاوجه و بی‌معنی بود. مسأله جلسه، پیامدها و آثار اجتماعی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد. در جلسه سناریوی پیشنهادی ایشان درخصوص موضوع علاوه بر ابعاد دیگر، بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات سلبی گشت ارشاد تاکید داشت و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند. به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شودوی ضمن بیان اینکه این پیشنهاد با واکنش منفی اعضا روبرو شد ادامه داد: تنش ها و اختلاف نظرهای این جلسه مدت‌ها در گروه‌های مجازی میان برخی اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه داشت.دیگر تکذیب‌هامحمدمهدی حاج‌محمدی، سرپرست وقت دادسرای فرهنگ و رسانه، نیز در توییتر خود نوشت: در خصوص ادعای عجیب آقای جلیل محبی همین بس که مسئولیت‌های بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهم‌تر بوده است.مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، از حاضران در جلسه مذکور نیز ادعای محبی را تکذیب کرد.علی جعفری هم به شدت از محبی انتقاد کرد و ادعاهای او را کذب محض دانست.
