ملل پرس_حمیدرضا فضلی: گزارش‌های نظارتی و چالش‌های میان نهادهای قانون‌گذار و اجرایی نشان می‌دهد که مسئله، فراتر از یک عدد یا درصدِ ساده در تعرفه‌هاست؛ مسئله، گسست در زنجیره‌ای است که باید از مجلس آغاز شود، با تدبیر بانک مرکزی در تخصیصِ شفافِ منابع ارزی ادامه یابد و با اجرای دولت به ثبات بازار بینجامد. وقتی سیاست‌های گمرکی با دستورات اجرایی در تضاد قرار می‌گیرند و محدودیت‌های ارزی به‌جای شفافیت، دستاویزی برای توقفِ اجرا می‌شوند، هزینه‌ی این ناهماهنگی را نه سیاست‌گذاران، بلکه مصرف‌کننده‌ای می‌پردازد که در بی‌ثباتیِ مفرطِ بازار رها شده است.
در این میان، سایه‌ی سنگینِ تعارض منافع و ابهام در سازوکارهای نظارتی، گرهِ کورِ این کلافِ سردرگم را پیچیده‌تر کرده است. هرگاه اراده‌ای برای گشایش در بازار نمایان می‌شود، دیوان‌سالاریِ پیچیده و تصمیماتِ جزیره‌ای، مسیر را به بیراهه می‌برند. اگر تخصیص منابع ارزی با شفافیتِ کامل و بر پایه‌ی اولویت‌های واقعیِ اقتصاد انجام نگیرد، فضای گمانه‌زنی و رانتِ پنهان جایگزینِ منطقِ بازار خواهد شد. رسالتِ نهادهای نظارتی در این برهه، نه مصلحت‌اندیشی‌های مصلحتی، بلکه باز کردنِ گره‌های کور با تیغِ قانون و عرضه‌ی اسنادِ روشن به افکار عمومی است تا مرز میان «صیانت از تولید» و «حمایت از انحصار» به روشنی هویدا گردد.
فراموش نباید کرد که اعتبارِ سیاست‌گذار، در گروِ وفاداری به وعده‌ها و سنجش‌پذیر بودنِ خروجیِ تصمیمات است. هنگامی که بخشنامه‌های پی‌درپی و تبصره‌های متناقض، فعالانِ اقتصادی و واردکنندگان را در برزخِ بلاتکلیفی نگاه می‌دارد، سرمایه‌ی اجتماعیِ دولت و مجلس در هاله‌ای از تردید فرو می‌رود. اصلاحِ این روند، نیازمندِ هم‌افزاییِ حقیقی میان قوای سه‌گانه و پذیرشِ مسئولیتِ مشترک در قبالِ پیامدهای تصمیمات است؛ چرا که اقتصاد، تابِ هزینه‌های گزافِ مدیریتِ آزمون و خطا را دیگر ندارد.
برون‌رفت از این بن‌بست، در گروِ شعار نیست؛ بلکه در گروِ سه‌گانه‌ی «شفافیتِ بی‌قید و شرط در جدول تعرفه‌ها و تخصیص ارز»، «پایبندیِ دقیق به تقویمِ اجراییِ قوانین» و «ارزیابیِ مستقلِ پیامدهای انحصاری» است. تولیدِ ملی نیز آنگاه بالنده خواهد شد که در آوردگاهِ رقابت تنفس کند، نه در حصارِ ممنوعیت‌ها.
و سخن آخر اینکه، حقِ انتخاب و دسترسی به کالای باکیفیت، امتیازی لوکس یا خواسته‌ای ناموجه نیست، بلکه بدیهی‌ترین حقوقِ شهروندی در یک اقتصادِ مبتنی بر کرامتِ انسانی است. حاکمیتِ قانون آن زمان معنا می‌یابد که نتیجه‌ی تصمیمات، نه در بیانیه‌ها، بلکه در آرامشِ بازار و رضایتِ مردمی لمس شود که شایسته‌ی احترام و برخورداری از حقِ انتخاب‌اند.
- نویسنده : حمیدرضا فضلی
- منبع خبر : ملل پرس
