به گزارش ملل پرس، به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم که پس از گذشت حدود ۴ ماه دیگر نیمه اول دولت آقای رئیسی پایان میبابد نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم کارنامه حدودی نیمه اول دولت در نیمه راه را نشان می‌دهد
ارز: همین که در ابتدای دولت آقای رئیسی نرخ دلار آزاد ۲۴ هزار تومان و هم اکنون نزدیک به ۶۰ هزار تومان است و مردان اقتصادی دولت این نابسامانی ها را به توطئه دشمن نسبت میدهند خود گویای میزان وفایی به عهد آقای رئیسی در وعده‌های انتخاباتی دارد.
قیمت مسکن و اجاره بها: قول ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال داده شد و خود دولت پاسخگو باشد که چه میزان از این ۴ میلیون مسکن در حال احداث است؟و به طبع آن قیمت یک واحد مسکونی در شهر تهران متری حدود یکصد میلیون تومان است و حدود ۱۱۰ سال برای خرید یک مسکن معمولی برای کارگر تخمین زده شده است که البته دولت در بخش نرم‌افزاری تحرکاتی داشته ولی در عمل فقط گزارشات رنگارنگ از اخبار سیما و آمار متفاوت از آنچه مشاهده میشود را به مردم …
نفت: که در مورد اوضاع تولید و استخراج وچگونگی فروش نفت و گاز و دریافت وجوه آن از چین و روسیه که از دیگر وعده‌های دولت سیزدهم بود چیزی نگویبم بهتر است و در مورد گاز یادآوری زمستان سخت اروپا و از دست دادن بازار فروش نفت در منطقه قفقاز مواجه شدیم که به دلیل به روز نشدن صنایع استخراج و تبدیل مجبور به ایجاد محدودیت گاز در صنایع شد.

سکه: قیمت این کالای مطمئن سرمایه ای برای مردم در ابتدای دولت و هم اکنون نشان از رسیدن قیمت سکه به ۳۸ میلیون تومان دارد که حتی حراج شمش طلا هم تاثیری در این افزایش افسارگسیخته قیمت طلا نداشت و حتی بازار دهن کجی به این حراجی دولت کرد و همراه با بالا رفتن نبض بازار این تورم به این بخش متسری شد و لازم به ذکر است قیمت سکه در ابتدای دولت رئیسی حدود یازده میلیون تومان بود…

کالاهای اساسی: در این روزها دولت با طرح کالابرگ فجرانه، پسا فجرانه، عیدانه و پساعیدانه به صرافت افتاده تا تاثیر آزادسازی نرخ دلار در کالای اساسی و روند کوچک شدن سفره ی دهک‌های پایین جامعه را کاهش دهد این طرح‌ها هنوز هم به موفقیت نرسیده و با این تورم افسار گسیخته ی کالاهای اساسی و کاش جناب رئیسی همانند ماترک خود میزان رضایتمندی مردم را از پشت شیشه ی اتومبیل استمساج می‌کرد و می‌دید که مردم برای تهیه این کالا برگ‌ها چگونه تمامی مغازه‌ها و فروشگاه‌هارا یکی پس از دیگری طی طریق می‌نمایند و از قطعی سیستم و عدم اختصاص کالا برگ و نوع دریافت کالاها که برای خود فرمولی چندمجهولی با متغییرهای گوناگون است گلاویز و در حال دست و پنجه نرم کردن هستند و به مانند تکرار تاریخ مردم دعوای سابقه دار آمار تلویزیون و اوضاع یخچال خانه اشان را هر لحظه در حال مشاهده و قضاوت هستند….
مالیات: ستاندن مالیات از بخش‌های مختلف مخصوصاً کسب و کارهای خصوصی که دیگر گوشتی بر استخوان برایشان نمانده دلیل دیگری بر بی اعتنایی عملی به شعار سال است که آن را در عمل تبدیل به ((مهار تولید و رشد تورم ))کرده است.
نقدینگی و تورم: آمارهای رسمی رشد نقدینگی را که عامل اصلی تورم در کشور است بیش از ۴۰ درصد افزایش اعلام می کنند که در گذشته حدود ۲۵ درصد بود، نقدینگی از ۶۹۰.۷ همت در شهریور به۷۱۲.۹ همت در مهرماه سال جاری رسیده که چاپ پول و استقراض دولت از سیستم بانکی گردش چرخ دنده تورم در کشور سرعت بخشیده و در بینابین این چرخ دنده‌های بی‌رحم‌ دهکهای پایین جامعه مشاهده می‌شوند که در حال اضمحلالند .
فقر و حقوق :دما سنج خط فقر همان میزان یارانه بگیران ودریافت کنندگان کالابرگ است.
سقف حقوق یک کارگر با خط فقر خود گویای آمار بالای حداقلی بگیران جامعه است. و به گواه کارشناسان ۶۵ میلیون شهروند از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران دچار فقر مطلق و نسبی هستند.
حقوق و دستمزد :
در وعده های انتخاباتی هر بار جناب رئیسی از پایین بودن حقوق کارگران و توجه به معیشت این قشر سخنسرایی‌ها می‌کرد و دم از اضافه شدن حقوق بر مبنای تورم آنچه که در قانون آمده است سخن فرسایی‌ها می‌فرمودند و اینک که در مسند قدرت جلوس نمودند و تورم را به ۴۵ درصد رسانده‌اند اکنون در جلسه تعیین حقوق و دستمزد، دستمزد کارگران در حضور وزیر کار دولت سیزدهم و بدون موافقت و حضور نماینده کارگران دستمزد حدود ۳۵ درصد البته بنا بر ادعای دولت و کارفرمایان تعیین شد که کم تر از تورم اعلامی ۴۵ درصد است و خلاف قانون و خلاف وعده‌های انتخاباتی جناب رئیس جمهور است و باری جوک ماجرا اینجاست که دولتی که بزرگترین کارفرمای کشور است و دارای بیشترین کارگر آمده و برای کارگران که جزو هزینه‌هایش است تعیین تکلیف می‌کند !!!دانه شکایت خود را پیش مرغ برده !.مقوله ای که تضارب منافع در آن کاملآ گل درشت مشهود است…
اشتغال:یادش بخیر در دولت سیزدهم وزیر کاری بود که قول می‌داد تنها با یک میلیون تومان شغل ایجاد کند و به شهادت آمار از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اتاق بازرگانی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۱ میلیون ایرانی در پلتفرم‌ها فضای مجازی با امان فیلترینگ در حال نابودی است و دولت‌ها فقط به انتشار آمار اعم از کاش ۷ درصدی بیکاری و افزایش اشتغال اصرار دارند که گویی مردم آمار یک کشور دیگر را میشنوند…

فساد:
فساد دولت و فرادولت نمی‌شناسد زیرا هر کدام را به راحتی می‌تواند به منجلاب خود فرو برد که به گواه سازمان شفافیت بین المللی ۲۰۲۲ رتبه ایران در فساد سنجی در میان ۱۸۰ کشور رتبه ی ۱۵۰ اعلام شد که هم ردیف کشورهایی نظیر گینه و گواتمالا قرار می‌گیرد و اعتماد عمومی را به دولت و سیستم حاکمیتی به دره ای ژرف بدرقه میکند…همچو موضوع اخیر آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران مبنی بر اینکه امضایش را یکی از نزدیکان وی برای زدن باغ ۴۲۰۰ متری در ازگل تهران به نام آقای صدیقی جعل کرده و باقی قضایا…و قضاوت مردم….
خودرو: و بالاخره گل سرسبد وعده‌های جناب رئیسی خودرو و واردات خودرو که از ابتدای وعده‌های انتخاباتی یکی از پایه های ثابت قولها و رکن رکین وعده های جناب رئیسی بود که هنوزم که هنوزه گشایشی بعد از حل موانع در مجلس شورای نگهبان ،مصلحت نظام و قوه قضایی و مصوبه هیئت دولت، بخشنامه ها و ساعت‌ها مشاوره و جلسات پیدا نکرده و گویی فعلاً حکم و خواسته خودروسازان بر کرسی نشسته و مونتاژکاران نیز هم…
و مردم بی‌پناه منتظر ابلاغ این آیین نامه واردات از سوی آقای مخبر معاون اول آقای رئیسی هستند لازم به ذکر است که:پراید از ۱۳۰ میلیون تومان در ابتدای دولت به حدود ۴۰۰ میلیون تومان این روزها رسیده است که خرید همین خودرو را برای قشر کارگر سال‌های متمادی به محاق میبرد!و این کوه وعده ی جناب آقای دکتر رئیسی نیز همچو بقیه وعده‌هایش موش زایید و هر وزیر به صمتی که منصوب می‌شود همچو دولت متبوعش با کلی وعده برای آزادسازی واردات خودرو خارجی و ساماندهی بازار مکاره ی خودرو پا به عرصه ی وزارت گذاشته و رای اعتماد را اخذ میکند…ولی در واقع وزیر صمتی عصاکش وزیر صمتی دگر است.
چون که واردات خودرو از هفت خان گذشته و در خان آخر منتظر ابلاغ معاون اول رئیس جمهور است و این بار اختیار مردم در حل نابسامانی بازار خودرو اجرای این قانون و نجات مردم از این نابسامانی این روزهای خودرو را می‌بایست به گواه نمایندگان مجلس در ید و اختیار آقای مخبر جستجو کنیم و این یکی از وعده‌هایی بود که می‌توانست در این روزها انجام شود و دولت می‌توانست از آن به عنوان یکی از وعده‌های اجرایی خود در اذهان عمومی نام ببرد ولی گوی آن هم به سرنوشت وعده‌های دیگر دچار شده است….